ماهیت طلاق حاکم به درخواست زوجه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده ابراهیم محمدی
- استاد راهنما علی اصغر حاتمی محبوبه مینا
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید. ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به حکم دادگاه صورت می گیرد دارای چه ماهیتی است و آیا می توان بر اساس احکام اولیه به گونه ای به تعیین ماهیت این گونه طلاق ها پرداخت که هم زوجه به حقوق خود برسد و هم حقوق زوج پایمال نگردد؟یا این که باید از طریق دیگری به جز احکام اولیه به تعیین ماهیت طلاق حاکم پرداخت؟ آن چه که در این تحقیق به عنوان راه حل نهایی ارائه شده، تعیین ماهیت طلاق حاکم بوسیله حکم حکومتی می باشد که البته نمی توان برای تمامی انواع این نوع طلاق ها ماهیتی واحد در نظر گرفت بلکه باید در موارد مختلف ماهیتی متناسب با آن تعیین نموده به گونه ای که حقوق زوجین محفوظ بماند و همچنین تا حد امکان، مصلحت حفظ خانواده رعایت گردد.
منابع مشابه
رأی دیوانعالی کشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر
مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه مینماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر مینماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج میکند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق مینماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حما...
متن کاملطلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی
چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...
متن کاملتفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی
جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت مینمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...
متن کاملانحلال نکاح به درخواست زوجه
یکی از جنجال برانگیز ترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است. امروزه در اکثر کشور های پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است. در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملاً منطبق بر فقه شیعی بوده به نح...
15 صفحه اولتفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی
جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023